ناشدت ألمانيا حكومة رومانيا ضمان استقلال القضاء وكذلك ضمان فاعلية مكافحة الفساد.

وقال ميشائيل روت وزير الدولة لشئون أوروبا اليوم الثلاثاء، على هامش مشاورات للاتحاد الأوروبي في بروكسل:"ما كانت الحكومة الرومانية تتحمل مسئوليته حتى الآن، لا يكفي إلى حد بعيد لمراعاة متطلباتنا"، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية "قلقة للغاية إزاء الوضع الحالي في رومانيا".

وجاءت تصريحات السياسي الألماني على

 

خلفية قانون في رومانيا يهدف لتخفيف الأحكام الجنائية الخاصة بالفساد، وينص هذا القانون على تقليص فترات التقادم لعدة جرائم. كما أنه من المقرر تخفيض العقوبات المفروضة على الاختلاس وإساءة استخدام المنصب إلى النصف، إذا قام الجناة بتعويض الضرر.

وكانت المفوضية الأوروبية المعنية بالالتزام بالقيم الأوروبية قد

 

هددت رومانيا من قبل باتخاذ خطوات قانونية، إذا دخل القانون الذي أقره البرلمان بالفعل حيز التنفيذ.

وأضاف روت اليوم: "إننا ندعم صراحة المفوضية في مساعيها الرامية إلى ضرورة أن تتكبد الدول التي لا تلتزم بمبادئ سيادة القانون، تخفيضات في مخصصاتها من الصناديق الهيكلية (الخاصة بالاتحاد الأوروبي)".

وأكد السياسي الألماني أنه ليس مسموحا بتقييد استقلالية القضاء، وشدد على ضرورة مكافحة الفساد بحسم، مؤكدا أنه ليس هناك تنازلات سياسية مطلقا في هذه النقاط- أيا كانت الحكومة.