أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، الأربعاء، وجود مقترح إسرائيلي، لنقل جباية ضريبة الوقود (البلو)، إلى الجانب الفلسطيني.

وأبلغ العسيلي، صحفيين، خلال فعالية اقتصادية بمدينة أريحا شرق الضفة الغربية، أن المقترح الإسرائيلي غير رسمي، ويأتي كـ "حل جزئي مؤقت لإدارة أزمة المقاصة الحالية".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا، عن وجود مقترح قدمه الجانب الإسرائيلي، يقضي بتحويل عملية جباية ضريبة الوقود للجانب الفلسطيني.

وضريبة الوقود أو البلو، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مباع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود.

مثال ذلك، إن كان سعر ليتر البنزين (95 أوكتان)، يبلغ 2.8 شيكلا، فإن ضريبة البلو تبلغ على هذا الليتر 2.8 شيكلا، يضاف إليها 16% ضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح أصحاب محطات الوقود.

وفي عام 2018، بلغ إجمالي قيمة ضريبة الوقود أو ما تعرف إسرائيليا وفلسطينيا بـ "البلو"، 2.4 مليار شيكل (666.7 مليون دولار)، تشكل نسبتها 30 بالمئة من أموال المقاصة.

وذكر الوزير الفلسطيني أمس الأربعاء، أن جباية ضريبة "البلو" في حال تمت، ستضخ للحكومة -التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة- 240 مليون شيكل شهريا.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

ولم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019.