يقصد بالركود الاقتصادي، تقلص في حجم النشاطات والأعمال التجارية والصناعية خلال فترة معينة.

وتتسم هذه الفترة بانتشار البطالة بين العمال، وانخفاض الإنتاج، وقلة إقبال الناس على الشراء والاستهلاك، وانكماش في حجم الأموال المتوفرة للتسليف. 

وفي الاصطلاح الدارج، تعني الكلمة انكماشا في النشاط وتقابلها كلمة كساد (Recession)، والتي تعني أزمة من هذا النوع أيضا ولكن أخف حده نسبيا ولمدة أقصر.

وتقيس معظم اقتصادات العالم الركوي، بتسجيل أحد اقتصادات البلدان، نسبة نمو سالبة خلال ربعين متتالين، بعدها تطلق المؤسسات الاقتصادية على هذا البلد انه دخل مرحلة ركود.

وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي، نابع من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.

أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو، أو تخفيض الفائدة بواسطة المصرف المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص.