مع دخول ازمة المقاصة شهرها الخامس على التوالي، دخلت السلطة الوطنية الفلسطينية في أزمة مالية خانقة القت بظلالها على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.

وفي ظل استمرار ازمة المقاصة، قررت الحكومة صرف ما نسبته 50-60% من رواتب الموظفين العموميين البالغ عددهم 132 ألف موظف في فلسطين.

واتخذت الحكومة ووزراتها وسلطة النقد وبعض المؤسسات التعليمية والخدماتية قرارات من أجل تخفيف الاعباء المالية على المواطنين خاصة الموظفين في ظل استمرار الأزمة المالية.

الحكومة والرواتب والتقشف

قررت الحكومة الفلسطينية منذ بداية أزمة المقاصة، بصرف ما نسبته 50 الى 60% من الراتب الشهري للموظفيين العموميين وبما لا يقل عن 2000 شيكل.

وصرفت الحكومة الشهر الماضي، بدل مواصلات كاملة للموظفيين العموميين، وراتب كامل لعوائل الشهداء والاسرى.

ومنذ بداية الأزمة المالية ومع قرصنة اسرائيل لأموال المقاصة، أقرت الحكومة موازنة طوارئ للتعامل مع الأزمة المالية ورواتب الموظفيين.

وأتخذت الحكومة قرارات تقشفية متعلقة بوقف الترقيات والعلاوات، وعدم شراء مركبات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال المركبات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء.

سلطة النقد والبنوك

أصدرت سلطة النقد، تعميما على البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية بشأن أقساط قروض موظفي القطاع العام منذ بداية أزمة المقاصة والرواتب.

وسمحت النقد البنوك بمنح جاري مدين مؤقت للمقترضين من القطاع العام، وبإعادة هيكلة الأقساط، وعدم السماح للمصارف باحتساب اية غرامات او عمولات او فوائد تأخير إضافية لحالات اعادة الهيكلة وكذلك على الشيكات الراجعة، وعدم استقطاع اية مبالغ من حسابات الموظفين الدائنة (جاري، توفير، لأجل) لتحصيل مستحقات سابقة.


وزارة النقل والمواصلات

سمحت وزارة النقل والمواصلات بترخيص مركبات الموظفين العموميين والعسكريين لمدة ستة اشهر، اذا رغب الموظفون بذلك.

وأشار القرار الصادر بتعليمات من وزير النقل والمواصلات قبل نحو شهرين، الى أنه بإمكان الموظفين ترخيص مركباتهم للتخفيف من الأزمة المالية بدفع نصف الرسوم السنوية، نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين الناجمة عن سياسة الاحتلال في قرصنة عوائد الضرائب.

الجامعات والمؤسسات التعليمة

من الجامعات التي أعلنت عن تقسيط الرسوم الدراسية لابناء العاملين في الوظيفة العمومية، جامعة القدس المفتوحة، حيث أعلنت عن سماحها بتقسيط الرسوم الدراسية، للتخفيف عن الطلبة وذويهم.

وسمحت القدس المفتوحة للطلبة بتقسيط الرسوم الدراسية للفصل الصيفي للعام (2018-2019)، نظراً للظروف الاقتصادية .

وعلى خطى جامعة القدس المفتوحة، قررت جامعة فلسطين التقنية " خضوري " بخصم 50% من القسط الأساسي للطالب الذي يعمل والده في الحكومة ولا يتقاضى راتباً كاملاً.

شركة كهرباء الشمال

وخلال أشهر أزمة المقاصة، أعلنت شركة توزيع كهرباء الشمال، ان إدارة الشركة قررت اتخاذ بعض الاجراءات لمواجهة ازمة تأخر الرواتب عن الموظفين الحكوميين لضمان استمرار خدمة الكهرباء لكافة المشتركين. 
 
وذكرت الشركة في بيان سابق لها، ان الشركة لن تقوم بأي إجراء لعدم دفع القسط الشهري المطلوب لنظام الفاتورة خلال الفترة الحالية، وبإمكان كافة الموظفين الحكوميين التوجه الى
مراكز خدمات المشتركين التابعة للشركة في فرعي نابلس وجنين لعمل الاجراءات اللازمة التي تمكنهم من شحن كرت الدفع المسبق بمبلغ حددته الشركة والعمل على تحديث بيانات الموظفين لمشتركي الفاتورة من اجل تجنب فصل التيار عنهم. 


يذكر أن العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وغيرها في فلسطين، أتخذت العديد من القرارات للتخفيف عن المواطنين وخاصة الموظفين في ظل أزمة الرواتب المتزامنة مع أزمة المقاصة.

ودخلت السلطة الفلسطينية، في أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب منذ فبراير/ شباط الماضي، نتج عنها صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار).


في 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.