أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن صافي أرباح البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، نمت بنسبة 1.9% خلال النصف الأول 2019 إلى 83.1 مليون دولار.

وبحسب بيانات مصرفية، نمت أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني المحلية والوافدة، من قرابة 81.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وبلغ ربح البنوك العاملة في السوق المحلية قبل احتساب الضرائب نحو 114.7 مليون دولار، وهي ذات القيمة المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعني أن مصروف الضرائب بلغ 31.5 مليون دولار.

ونما إجمالي الإيرادات بنسبة 6.9% في النصف الأول 2019 إلى 371 مليون دولار أمريكي، صعودا من 347.19 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

جاء النمو مدفوعا بارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 8.1% خلال النصف الأول 2019 على أساس سنوي إلى 260.25 مليون دولار، صعودا من 240.7 مليون دولار.

بينما تراجع صافي إيرادات العمولات بنسبة 3.3% خلال النصف الأول 2019 على أساس سنوي، إلى 54.5 مليون دولار، نزولا من 56.3 مليون دولار.

ونما إجمالي مصاريف القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة 10.2% خلال النصف الأول 2019 إلى 256.2 مليون دولار، صعودا من 232.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

ويعود ارتفاع المصروفات إلى تجنيب البنوك مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية خلال النصف الأول 2019 إلى 30 مليون دولار صعودا من 13.5 مليون دولار على أساس سنوي.

ويعود ارتفاع مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية، إلى أزمة المقاصة التي عانت منها الحكومة الفلسطينية وأثرت على القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وواجهت الحكومة الفلسطينية أزمة مقاصة حادة، نتيجة تنفيذ إسرائيل قرارا باقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة اعتبارا من فبراير/ شباط الماضي حتى أكتوبر/ تشرين أول، بدل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

ونتيجة للقرار الإسرائيلي، أعلنت القيادة والحكومة الفلسطينيتين رفض تسلم أموال المقاصة الشهرية، حتى أغسطس/ آب الماضي، ما أدخلها في أزمة مالية حادة، دفعها لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين، بينما حصلت البنوك خلال تلك الفترة حتى 50% من الأقساط المستحقة.