دولة فلسطين -اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش، القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الأميركية بحذف فلسطين وأي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولتها نزع الصفة القانونية عنها كونها "محتلة"، من قائمة الدول من الموقع الإلكتروني الخاص بها، يأتي في ظل استمرار السياسية العدوانية التي تتبعها تجاه حقوق شعبنا، 

وأكد د. عياش في "بيان صادر عنه"، إن القرار الأميركي الذي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتشريع الاستيطان فيها، لن يغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة تحت الاحتلال ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مشيرا الى أن حقوق الشعب الفلسطيني محمية بمئات القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي. 

وطالب عضو المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة، والدول الحرة في العالم التي تؤمن بالقانون الدولي ، باتخاذها مواقف حازمة تجاه سياسة إدارة ترامب، بمحاولاتها تدمير قواعد القانون الدولي، واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والمؤسسات الدولية. 

ودعا  عضو المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم، واتحاداتها بإدانة ورفض هذه الخطوة كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى، وسفك الدماء، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف، والاستهتار الأمريكي. 

وأضاف اذا اتخد القرار فأنه يمثل إمعانا في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعبر عن الشراكة الحقيقة مع الاحتلال وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو التي تمعن في إرهابها الأعمى واستيطانها في أراضي الدولة الفلسطينية. 

وقال "  أن المجلس الوطني و الشعب الفلسطيني وقيادته ماضون في التسمك بكامل حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونضالا الفلسطيني بكافة أشكاله مستمر حتى تحقيق تلك الحقوق كاملة في العودة، والدولة بعاصمتها مدينة القدس". 

واشار إلى إن دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وتترأس مجموعة الـــ77 والصين، وهي أكبر تكتل يمثل ثلثي سكان العالم، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقات ثنائية مع معظم دول العالم، هي حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي تغييرها أو إنكارها.